فيلترهاي پي‌درپي كنترل و تأييد صلاحيت، كنترل مضاعف، نظارت، بازرسي و امضاي اين مدير و توافق آن مدير و مجوز اين اداره و مهر آن اداره و...كه نشان صريح يك جامعه بي‌اعتماد و بي‌بنيان است، مراتب تشكيك و ترديد را باعث و فرصت‌هاي ناسالمي را سبب مي‌شوند كه به «رانت» معروفند و «عموما» دعوا بر سر اين است.
ضرب المثل دوم: اينكه 3000پرونده معطل در صف صدور پروانه ساخت هستند يا 160پرونده و يا چند ميليون مترمربع سهميه خارج از سامانه بين مهندسان انتخابي توزيع مي‌شود يا فرايند نسبت صدور 220هزار پروانه ساخت در كشور در سال 93در سامانه توزيع كار بين 350هزار مهندس داراي پروانه اشتغال چگونه است و اعتراف جنجالي صوري بودن مهندسان ناظر و امضا فروشي مهندسان از سوي رجال قانونگذار كشور، بعد از 2 دهه كه از تدوين و اجراي قوانين در قالب نظام مهندسي و مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و تفاهمنامه‌هاي مكرر مي‌گذرد، باور قسم روباه يا دم خروس را سخت‌تر مي‌كند.
ضرب المثل آخر: بديهي است نظام نامه مهندسي مشابه ساير نظام نامه‌ها در ساير عرصه‌هاي كشور، فرصت كافي و طولاني در كسب آزمون‌ها و خطاها داشته و تأثير سرنوشت‌ساز آن بر خيل عظيم بهره‌برداران اعم از مالكان ومهندسان و پيمانكاران و صنايع توليدي، كار را به امروز و به باز شدن دملي كشاند كه سال‌ها تجربه‌اندوزي در آن، نياز به تغيير اساسي در رويكرد قانونگذاران دارد. پرمسلم است وقتي نهادي مهندس انتخاب و ديگري كار او را تأييد كند و نفر ديگري دستمزد او را بدهد، سير باطل و جرم خيزي ايجاد مي‌شود كه پاشنه مهندسي آن لق مي‌زند.
قانون صدور پروانه اشتغال به‌كار مهندسان و قانون تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي شركت‌ها، پيكره اصلي نظام مهندسي كشور را تشكيل مي‌دهد. همانگونه كه جراح قلب پس از تشخيص بيماري بدون هيچ‌گونه اخذ مجوز از نظام پزشكي و تأييديه روش عمل از وزارت درمان و نظارت در اتاق عمل در هيات يك گروه متخصص در بيمارستان با صلاحيت، اقدام به جراحي مي‌كند، بازخواني حذف فيلترها از قوانين نظام مهندسي كشور نيز ضروري است. بديهي است اساس نظام نامه مهندسي از 2دهه گذشته تاكنون بر دانش ساخت افزوده است ولي برهم خوردن تراز خيل بي‌شمار فارغ‌التحصيلان كم توان دواير آموزش عالي و روند افزايشي صدور پروانه‌هاي مهندسي كه علاوه بر انباشت رقم سهميه‌هاي وسوسه‌انگيز، تدوين آيين‌نامه‌ها و تفاهمنامه‌هاي مكرر و پي در پي را به‌دنبال داشت، لزوم مسير بي‌واسطه، كوتاه‌تر و مهندسي‌تر از طرح تا اجرا ضروري است. در سامانه مهندسي كشور، پروانه‌هاي اشتغال به‌كار مهندسان حقيقي و گواهينامه‌هاي تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي مهندسان مشاور، پايه نظام مهندسي كشور را خوب يا بد شكل داده‌اند.
ارجاع كليه مسئوليت‌ها از مرحله تعريف پروژه تا طراحي و اجرا و دوره‌هاي نگهداري كليه پروژه‌هاي موضوع مقررات ملي ساختمان به دسته‌اي از همين جامعه مهندسي كه متشكل از رده‌هاي تجربي از صفر تا صد هستند و حذف انحصاري نظام كنترلي، نه‌تنها از بار دستگاه‌هاي متعدد دولتي و عمومي مي‌كاهد بلكه با سپردن كامل مالكيت مهندسي به جامعه مهندسي، زمينه تعهدات سنگين‌تر و پاسخگوتر فراهم خواهد شد قبل از آنكه دير شود و همه شرايط ناخودآگاه به 2 دهه پيش برگردد و ضرب‌المثل «خري دهمت تا خر خود ياد كني» را تداعي كند.
نظر شما